دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی شیوه های نظارت دولت بر شهرداری ها با استناد به الگوهای جهانی»، آورده که نظارت دولتی بر شهرداریها در چارچوب رابطه میان دولت مرکزی با شهرداریها قابل بررسی است که این موضوع از زمان اجرای اصل تمرکززدایی توسط بسیاری از دولتها در جهان برجسته شد.
در این گزارش تصریح شده که این نوع از نظارت، نظارت برونسازمانی (دولت مرکزی) بر دولتهای محلی نام دارد که اغلب برای حصول اطمینان از قانونی بودن اقدامات شهرداری است و توسط نمایندگان دولت انجام میشود. تجربه کشورهای ژاپن، کره جنوبی و اندونزی (بهعنوان کشورهایی با حکومت تکساخت غیرمتمرکز) نشان میدهد که دولت مرکزی با وجود اعطای اختیارات بسیار به شهرداریها در حوزههای تصمیمگیری و قانونگذاری، در ابعاد اداری و مالی بر آنها نظارت دارد، اما دامنه و ماهیت آن متفاوت است.
در ادامه آمده که در این کشورها، وزارت کشور متولی اصلی نظارت بر شهرداریهاست که اساساً توسط استانداریها (رده اداری-سیاسی بالادست شهرداریها) نظارت و بازرسی خود را عملیاتی میکند. نظارت بر شهرداریها در ژاپن شامل رویههای قضایی برای حل اختلافات دولت مرکزی و شهرداریهاست و نظارت مالی بر جنبه اداری آن ارجحیت دارد. در کره جنوبی مبنیبر اصل همکاری برد-برد، دولت مرکزی به نظارت بر امور اداری و مالی شهرداریها میپردازد و راه برای حل اختلافات از طریق فرایندهای قضایی باز است. نظارت بر شهرداریها در اندونزی نیز بیشتر شامل ارزیابی عملکرد است و از طریق تنبیه یا اعطای مشوقها به شهرداری، ماهیت هدایتگری دارد. تجربه این کشورها نشان میدهد برای تصریح رابطه دولت با نهاد محلی همچون شهرداریها در ایران، ماهیت، نوع و رویههای نظارت وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) بر شهرداریها باید ذیل یک چارچوب قانونی تعیین تکلیف شود.
در بخش یافته های کلیدی هم عنوان شده که در ژاپن، نظارت وزارت کشور (استانداریها) بر شهرداریها در مفهوم «نقشآفرینی» خلاصه شده است. به این معنا که دولت مرکزی حق نقشآفرینی در اعمال و امور شهرداریها را دارد، اما تا جایی که قوانین بالادست اجازه دهند. هنگامی که شهرداری از محدوده قوانین و سیاستهای کلی دولت خارج شود، دولت در یک نقشآفرینی در طیفهای نقشآفرینی کم تا متوسط، از طریق استانداریها به توصیه و پیشنهاد، درخواست مدارک و شواهد مورد نیاز، درخواست اصلاح، توافق و رضایت میپردازد. اما طیف نقشآفرینی زیاد دولت مرکزی در امور شهرداریها، در قالب صدور مجوزها، پروانهها یا تأییدیهها و نیز اجرای جایگزین توسط نماینده دولت مرکزی صورت مییابد.
در ادامه ذکر شده که همچنین نقشآفرینی دولت مرکزی در شهرداریها میتواند با شکایت طرفین (وزارت کشور/ استانداریها و شهرداریها) مواجه شود؛ زیرا هر دو طرف حق اعتراض دارند، با اعتراض هریک از طرفین، ابتدا کمیته حل اختلاف ملی-محلی و سپس در مرحله بعد دادگاه عالی ژاپن ورود میکند و با رأی و نظر این مرجع قانونی، حکم نهایی صادر میشود. نظارت مالی در ژاپن بر سایر جنبهها اولویت دارد و اهمیت آن به این دلیل است که دولت مرکزی بخش مهمی از منابع مالی شهرداریها را تأمین میکند و از این منظر هم کنترل بیشتری بر نحوه هزینهکرد آن دارد.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش ها بیان شده که وزارت کشور کره جنوبی متولی نظارت بر شهرداریهاست و از طریق استانداریها به کنترل شهرداریها میپردازد. اصل «همکاری برد-برد» بین دولت مرکزی و دولت محلی در کره مبنای رابطه این دو سطح است، اما اگر قوانین ملی و سیاستهای کلی بهوسیله شهرداریها زیر پا گذاشته شود، دولت مرکزی از طریق نماینده خود (رده تقسیماتی استانی) وارد عمل میشود. ابزارهایی مانند ارائه مشاوره به شهرداریها و میانجیگری، درخواست ارائه گزارش عملکرد و گزارش مصوبات و طرحها، صدور دستورات اصلاحی از جانب دولت مرکزی، بازرسی مستقیم، درخواست تجدیدنظر در مصوبات و برنامهها، ارائه دستورالعملها و توسل به روش اجرای نیابتی ازجمله اشکال نظارت دولت مرکزی بر شهرداریهاست.
در این گزارش گفته شده که در کره جنوبی رفع نهایی اختلافات میان دولت مرکزی و شهرداریها طی رویههای قضایی، توسط دادگاه عالی کره اجرایی میشود. همچنین نظارت بر عملکرد امور مالی دولت محلی از طریق تشکیل شوراهای مشورتی، کمیته مدیریت بحران مالی دولت محلی، شناسایی دولت محلی در بحران مالی یا هشدار مالی، تهیه طرح سلامت مالی و اجرای برنامه مدیریت مالی اضطراری نمونههایی از کنترل وضعیت مالی شهرداریها توسط دولت مرکزی است. میتوان گفت در کره جنوبی بهدلیل اینکه بخش بسیاری از بودجه شهرداریها توسط دولت تأمین میشود، سازوکارهای نظارتی بهویژه نظارت مالی برای جلوگیری از سوءمدیریت و فساد محلی قوی هستند.
در این گزارش بیان شده که در اندونزی، دولت مرکزی از طریق وزارت کشور (استانداریها) ناظر بر چگونگی اجرای قوانین و مقررات و همچنین تدوین و اجرای طرحهای توسعه توسط شهرداریهاست. اشکال نظارت بر شهرداریها در اندونزی اداری و مالی است. ارائه گزارش عملکرد ازسوی شهرداری به استاندار، اخطار کتبی به شهرداران خاطی یا معاونان آنها از جانب استاندار، شرکت شهردار خاطی در برنامههای آموزشی وزارت کشور در زمینه مدیریت اجرایی و ... ازجمله رویههای نظارت بر شهرداریها در اندونزی است.
در ادامه آمده که نظارت بر بودجه و کنترل کسری بودجه، ارزیابی بودجه درآمد و هزینه منطقهای، بررسی مالیاتهای منطقهای و عوارض منطقهای، ارزیابی عملکرد خدمات عمومی ارائه شده، بازرسی مالی شهرداریها از طریق سیستم اطلاعات توسعه منطقهای نیز ازجمله ارکان نظارت مالی شهرداریها توسط دولت مرکزی در اندونزی است. تنبیه شهرداریها مانند تأخیر یا کاهش در موجودی صندوق تخصیص عمومی و صندوق تقسیم درآمد و یا اعطای مشوقها به آنها ازجمله اقدامات دولت مرکزی بهشمار میآید. نظارت بر شهرداریها در اندونزی بیشتر ماهیت هدایتگری دارد و سویههای قضایی در این نظارت کمتر به چشم میخورد.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش ها پیشنهاداتی ذکر شده است. در این بخش آمده که عمده نظارت دولتی بر شهرداریها در کشور توسط وزارت کشور و بهطور مشخص سازمان شهرداریها و دهیاریها صورت میگیرد. مسائل متعددی در حوزه نظارت وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) بر شهرداریها وجود دارد که مهمترین آنها شامل پیچیدگی و پراکندگی قوانین و مقررات مرتبط با امر نظارت بر شهرداریها، نتیجهبخش نبودن نظارت و فقدان متولی واحد برای انجام این اقدام است که ابهامات و چالشهایی را در این زمینه ایجاد کرده است.
در این گزارش گفته شده که در ابتدا ضرورت دارد جهت تصریح رابطه دولت با شهرداریها در کشور، ماهیت، نوع و رویههای نظارت وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) بر شهرداریها ذیل یک بستر قانونی تعیین تکلیف شود. ماهیت نظارت وزارت کشور بر شهرداریها از جنس نظارت برونسازمانی است که در این زمینه با توجه به غیردولتی بودن نهاد شهرداری در کشور نمیتوان از مفهوم «نقشآفرینی» بهره جست، اما میتوان مفهوم نظارت را در این زمینه بهمعنای «هدایت و کنترل» در نظر گرفت. در تعیین رویههای نظارت نیز میتوان به انواع ابزارهایی مانند (مصوبات هیئتوزیران، دستورالعملهای وزارتی، بخشنامه، صدور و یا رد مجوزها، تعلیق یا لغو مصوبهها و ...) یا (درخواستهای اداری، ارائه گزارش عملکرد و ...) و ابزارهای قضایی اشاره کرد. لازم به ذکر است که شناخت جزءبهجزء چالشهای نظارت وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) بر شهرداریها و ارائه راهکارها برای برونرفت از مسائل موجود، در گزارش جداگانهای مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.