دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش ها در گزارش «بررسی رابطه اداره و سیاست در ایران: واکاوی مفاهیم، تاریخچه و شواهد» آورده که رابطه و تعامل سازنده بخش سیاسی و حرفهای یکی از عوامل تحقق حکمرانی مطلوب میباشد. بااینحال روابط اداره و سیاست در برخی مواقع اثربخش نبوده و هر یک از دو بخش مذکور به دنبال تحمیل اراده و خواست خود بر دیگری میباشد. پدیدهای که از آن تحت عنوان سیاست زدگی دیوانسالاری (بوروکراسی) و اداره زدگی سیاست (سیاست بوروکراتیک) یاد میشود.
در ادامه بیان شده که در این گزارش، پس از تبیین مفاهیم بنیادین با توجه به اهمیت رابطه بدنه سیاسی و حرفهای ، رابطه سیاست و اداره در قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد واکاوی قرارگرفته است. یافتههای این گزارش حاکی از آن است که در قبل و پس از انقلاب اسلامی، سیاست¬زدگی دیوانسالاری (بوروکراسی) و اداره زدگی سیاست (سیاست بوروکراتیک) با شدت و اشکال متفاوت در رابطه سیاست و اداره مشهود بوده است. در بخش پایانی گزارش برخی از دلایل مخدوش و متشنج بودن رابطه اداره و سیاست در ایران مورد بررسی قرارگرفته است.
در بخش یافتههای کلیدی این گزارش هم گفته شده که منتخبان و منتصبان سیاسی به اشکال و روشهای مختلف در حرفه ای گرایی بخش اداره دخالت نموده و عقلانیت، بیطرفی و کارآمدی دیوانسالاری را مضمحل مینمایند. تعبیری که از آن میتوان بهعنوان سیاست زدگی منفی اداره میتوان یاد نمود.
در بخش دیگری از این گزارش بیان شده که در قبل و بعد از انقلاب بخش اداره در ایران مشابهت حداقلی به مدل ایده آل دیوانسالاری (بوروکراسی) وبر داشته است. تاریخ نظام اداری کشور، دچار مشکل فقدان تجربه پذیری از گذشته است و به عبارت صریحتر از برخورد تحلیلی منطقی با گذشته خود عاجز است. البته منابع پژوهشی لازم و کافی که تاریخ نظام اداری ایران رو مطالعه کرده باشد وجود ندارد ولکن در حد موجود نیز استفاده نمیشود.
در این گزارش آمده که شواهد مؤید سیاست زدگی دیوانسالاری (بوروکراسی) و اداره زدگی سیاست (سیاست بوروکراتیک) و نیز بندهای ۶،۵، ۷ و ۸ سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نشانگر آن است که در مواردی روابط قوای سهگانه و بهطور ویژه سیاست و اداره شفاف و دقیق نبوده و یا بر اساس اقتضائات زمانی نیازمند اصلاح و بازطراحی میباشد.
در این گزارش ذکر شده که به نظر میرسد یکی از دلایل اصلی سیاست زدگی دیوانسالاری ضعف نهادهای محلی و تمرکز قدرت و تصمیمگیری در مرکز میباشد.
در این گزارش آمده که یکی از کار ویژههای اصلی نظریه اداره امور عمومی، تنظیم روابط اداره و سیاست میباشد. بااینحال، به نظر میرسد در حال حاضر تناسب حداقلی بین نظریه دولت جمهوری اسلامی ایران و نظریه اداره عمومی حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری (مدیریت دولتی نوین) حاکم است. نقیصهای که بخشی از سیاست زدگی دیوانسالاری و تنش روابط بین اداره و سیاست برآمده از آن میباشد.
در این گزارش گفته شده که در برخی از موارد سیاستگذاران و منتخبان سیاسی به دلایلی از قبیل ناکامی در جابجایی افراد، عدم امکان تغییر تفکر و فرهنگ حاکم بر دستگاه اجرایی و ... اقدام به تغییرات ساختاری و یا ایجاد نهادهای موازی مینمایند. اقداماتی با رنگ و بوی سیاسی که غالباً از منظر کارشناسی فاقد توجیه میباشند.
در بخش پیشنهادات هم آمده که بر اساس یافتههای گزارش حاضر به نظر میرسد که مواردی چون تبیین و شفافسازی روابط اداره و سیاست، تدوین قوانین لازم بر اساس سیاستهای کلی نظام قانونگذاری در خصوص نقش و وظایف قوه مقننه و قوه مجریه، حرکت در جهت تمرکززدایی، ایجاد سازوکارهای نظارتی دقیق و ارائه گزارشهای جامع در بازههای زمانی مشخص، به حداقل رساندن مستثنا شدن دستگاههای اجرایی از قوانین مادر ازجمله مقولههای نیازمند تأمل جدی میباشد.