بر اساس مفاد این لایحه، رویکرد اصلی بر تسهیل ارتباط نظام حکمرانی با جمعیت چند میلیونی ایرانیان مقیم خارج و بهرهمندی از توانمندیهای آنان در مسیر توسعه کشور متمرکز است. این اقدام، از منظر اندیشکدههای حکمرانی و سیاستپژوهی، میتواند یکی از مصادیق دیپلماسی عمومی مؤثر و تقویت سرمایه اجتماعی ملی در سطح بینالمللی تلقی شود.
۱۰ محور کلیدی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور:
-
جذب نخبگان ایرانی خارجنشین برای همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی کشور
-
تسهیل سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی ایرانیان در خارج از کشور
-
دسترسی به خدمات «پنجره ملی دولت هوشمند» برای انجام امور اداری و هویتی
-
کاهش موانع رفتوآمد برای ایرانیان مقیم خارج
-
امکان ثبت و پیگیری شکایات در مراجع قضایی ایران بدون الزام حضور فیزیکی
-
راهاندازی سامانه خدمات حقوقی ویژه ایرانیان خارج از کشور
-
بخشش سابقه خروج غیرمجاز در صورت بازگشت داوطلبانه پس از تصویب قانون
-
صدور گذرنامه برای فرزندان زیر ۱۸ سال بانوان ایرانی مقیم خارج از کشور
-
امکان سرمایهگذاری مشترک در صندوق نوآوری با سرمایهگذاران ایرانی خارجنشین
-
حمایت اضطراری در مواقع بحران (انتقال به محل امن، ارائه خدمات درمانی و ...)
اهمیت این لایحه از منظر حکمرانی
از دیدگاه اندیشکدههای فعال در حوزه سیاستگذاری عمومی، این لایحه با هدف «بازآفرینی پیوند هویتی» میان ایرانیان مهاجر و سرزمین مادری، میتواند زمینهساز دیجیتالیسازی خدمات، ترمیم اعتماد عمومی، و ارتقاء مشارکت نخبگان و سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور باشد.
موفقیت در اجرای این لایحه، نیازمند طراحی زیرساختهای اداری، فناوری و حقوقی دقیق، همکاری فرابخشی میان دستگاههای دولتی و نیز توجه به مطالعات اجتماعی درباره نیازهای واقعی ایرانیان مقیم خارج است.
برچسب ها:
