نشست تخصصی ظرفیتهای تحولآفرینی اندیشکدهها برگزار شد
به گزارش مرکز نوآوری قوه مقننه، نشست تخصصی «ظرفیتهای تحولآفرینی اندیشکدهها و وظایف متقابل اندیشکدهها و حاکمیت» روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ در ساختمان شیخ فضلالله نوری مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
این نشست با حضور علیاصغر پورعزت عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، حجتالاسلام حسن شجاعی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، جلیل محبی معاون پژوهشهای سیاسی و حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس، حبیبالله ظفریان معاون پژوهشهای انرژی و زیربنای مرکز پژوهشهای مجلس و محمدامین صمیمی بهعنوان دبیر نشست برگزار شد.
در این رویداد، نقش اندیشکدهها در سیاستگذاری عمومی، چالشهای همکاری با نهادهای اجرایی و راهکارهای افزایش اثرگذاری زیستبوم اندیشهورزی مورد بحث قرار گرفت. سخنرانان تأکید کردند که مدیران کشور به دو دسته کلی تقسیم میشوند: مدیران تحولگرا که به دنبال حل مشکلات ساختاری بوده و با اندیشکدهها همکاری میکنند، و مدیرانی که تغییر را برنمیتابند و اندیشکدهها را عنصری مزاحم تلقی میکنند.
یکی از محورهای مهم نشست، راهکارهای همکاری اندیشکدهها با نهادهای تصمیمساز و نظارتی بود. در این زمینه سه مسیر اصلی پیشنهاد شد:
-
تعامل مستقیم با مدیران تحولگرا و بهرهگیری آنان از تحلیلهای کارشناسی اندیشکدهها.
-
اتصال به ستادهای بالادستی و نهادهای کلان حکمرانی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، در مواردی که دستگاههای اجرایی همکاری نمیکنند.
-
استفاده از ظرفیت نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری برای الزام دستگاهها به پذیرش اصلاحات.
همچنین در این نشست بر ضرورت تدوین راهکارهای اجرایی قابل تحقق توسط اندیشکدهها تأکید شد. به گفته کارشناسان، برخی اندیشکدهها صرفاً به ارائه راهکارهای نظری بسنده میکنند، درحالیکه این راهکارها باید با ملاحظات قانونی، مالی و اجرایی کشور نیز سازگار باشند.
از نمونههای موفق همکاری اندیشکدهها با نهادهای بالادستی، افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی عنوان شد که با وجود مخالفت وزارت بهداشت، سرانجام با پیگیری شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. این تجربه نشان داد که همراهی نهادهای کلان و نظارتی میتواند بر مقاومت برخی دستگاههای اجرایی غلبه کند.
در پایان نشست، پیشنهاد ایجاد صندوق حمایت از اندیشکدهها برای تقویت استقلال مالی این نهادها مطرح شد. همچنین بر لزوم گسترش ارتباط اندیشکدهها با مجلس شورای اسلامی، دستگاههای اجرایی، احزاب سیاسی، بخش خصوصی و نهادهای مدنی تأکید شد تا خروجیهای علمی این مراکز در فرآیند تصمیمگیریهای کشور مورد استفاده قرار گیرد.