ارائه لایحه اصلاح قانون تبدیل وضعیت ایثارگران به دولت
معاون رئیسجمهور اعلام کرد: موضوع تبدیل وضعیت بار دیگر در قالب ماده ۳۱ برنامه هفتم توسعه مطرح شده و لایحهای اصلاحی به دولت ارائه گردیده است. در این لایحه به وضعیت جانبازان زیر ۲۵ درصد و برخی گروههایی که پیشتر محروم بودند، توجه شده است.
موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران
قانون اولیه در سال ۱۳۸۶ تصویب شد و تاکنون دهها هزار ایثارگر از مزایای آن بهرهمند شدهاند. با این حال، اصلاحات متعدد و کندی اجرای آن موجب شد که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز دوباره محل بحث قرار گیرد.
خبر جدید دیوان از تبدیل وضعیت ایثارگران
دیوان عدالت اداری تمام دستگاههای اجرایی را موظف به اجرای قانون و تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر (شرکتی، پیمانی و قرارداد معین) کرده است. هرچند در عمل، برخی دستگاهها همچنان به دلایل مالی و اداری اجرای آن را به تعویق میاندازند.
بخشنامههای جدید ایثارگران
مهمترین بخشنامهها و دستورالعملهای مرتبط با این موضوع عبارتند از:
-
بخشنامه سازمان اداری و استخدامی (۱۳۹۰): تعیین ضوابط اولیه تبدیل وضعیت ایثارگران.
-
بخشنامه اصلاحی (۱۳۹۶): حذف شرط تماموقت بودن و تسهیل فرآیند.
-
دستورالعمل بنیاد شهید (۱۳۹۵–۱۳۹۸): تعیین معیارهای دقیق سابقه خدمت.
-
آرای دیوان عدالت اداری: رفع موانع اداری و الزام دستگاهها به اجرا.
خبر خوش برای فرزندان ایثارگر
طبق قانون جدید، فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد تبدیل وضعیت نشدهاند، مجدداً میتوانند از این امکان بهرهمند شوند.
تمدید تبدیل وضعیت ایثارگران ۱۴۰۳
با وجود اهمیت موضوع، بند «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۳ برای تمدید آن تصویب نشد. با این حال، آرای الزامآور دیوان عدالت اداری همچنان بر اجرای کامل قانون تأکید دارند.
-
تبدیل وضعیت ایثارگران شامل چه کسانی میشود؟
این قانون گروههای زیر را در بر میگیرد:
-
جانبازان
-
آزادگان
-
فرزندان و همسران شهدا
-
فرزندان و همسران جانبازان (۲۵٪ به بالا)
-
فرزندان و همسران آزادگان (با یک سال اسارت به بالا)
-
رزمندگان و خانواده آنان (با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه)
-
خواهران و برادران شهدا
کارشناسان تأکید میکنند اجرای کامل قانون تبدیل وضعیت ایثارگران علاوه بر رفع تبعیضهای استخدامی، میتواند موجب افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی شود. بررسیهای صورتگرفته در اندیشکدهها نشان میدهد تداوم این سیاست از منظر عدالت اجتماعی و کارآمدی نظام اداری حیاتی است. در همین راستا، اندیشکده حکمرانی نیز با تحلیل ابعاد حقوقی و اقتصادی این قانون، آن را یکی از اولویتهای کلان حکمرانی در سال ۱۴۰۴ میداند.