به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حکمرانی این مرکز در گزارش «بررسی علل عدم موفقیت در پیاده‌سازی سرشماری ثبتی مبنا: راهکار بهبود حکمرانی داده‌محور در نظام آماری کشور» آورده که شمارش جمعیت یکی از راه‌های شناخت وضعیت کشورها در راستای برنامه‌ریزی، نظارت و تصمیم‌گیری است. 

در ادامه این گزارش تصریح شده که چند‌صد سال است که سرشماری به‌صورت سنتی در جهان در حال انجام است؛ اما، امروزه درنتیجه توسعه فناوری و گردآوری داده‌های اداری توسط دستگاه‌ها، سرشماری ثبتی مبنا به‌عنوان رویکردی کارآمد برای سرشماری مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است.

در این گزارش آمده که در راستای پرداختن به سرشماری ثبتی مبنا در ایران، تشکیل ستاد سرشماری ثبتی مبنا در جلسه هیئت‌وزیران به تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۴ به مرکز آمار ایران سپرده شده و براساس این مصوبه، تمام دستگاه‌های اجرایی ملزم به همکاری با مرکز آمار ایران در زمینه اجرای این سرشماری در سال ۱۴۰۵ هستند. با وجود این مصوبه و به‌دنبال آن، تصویب قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی در راستای ساماندهی به تبادل داده در کشور، روند ارسال ریزداده‌ها به مرکز آمار ایران از سال ۱۴۰۱ دچار اختلال گردیده و عملاً متوقف شده است.

در ادامه گفته شده که بررسی‌های صورت گرفته در زمینه موانع تحقق این سرشماری نشان از آن دارد که مشکل اصلی در زمینه حرکت از سرشماری سنتی به سرشماری ثبتی مبنا، عدم تطبیق فرایند طراحی شده برای اجرای این سرشماری در مرکز آمار ایران با قوانین بعدی طراحی شده در زمینه سازماندهی به تبادل داده هوشمند در کشور، نظیر قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی و قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (ماده ۱۰۷) است. ازاین‌رو، در این گزارش تلاش شده است تا با بررسی فرایندهای بین‌المللی در زمینه سرشماری ثبتی مبنا و تطبیق آن با قوانین ملی کشور، به ارائه راهکارهایی عملیاتی در زمینه تحقق این سرشماری در ایران پرداخته شود.

در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم ذکر شده که بررسی‌های به عمل آمده در زمینه فرایند پیشنهادی مرکز آمار ایران برای اجرای سرشماری ثبتی مبنا و فرایند بین‌المللی مصوب در این زمینه و تطبیق آن با قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به‌عنوان تنها قانون ملی مصوب در زمینه تبادل داده بین‌دستگاهی و ماده (۱۰۷) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان سازوکار هوشمندسازی جریان داده در کشور، نشان از وجود دو چالش کلان دارد که عملاً اجرای این سرشماری در کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده ‌است. 

در ادامه توضیح داده شده که نخست آنکه در فرایند طراحی ‌شده توسط مرکز آمار ایران از اقداماتی نام برده شده که صراحتاً با مواد قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی در تضاد است. همچون «تدوین استاندارد تبادل داده» که عطف به ماده (۲) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، بر‌عهده شورای عالی فضای مجازی است و یا «ایجاد اتاق امن برای انبارش داده» که صراحتاً با منطق حاکم طراحی شده در قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مغایرت دارد.

در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده که چالش دوم شناسایی شده در زمینه عدم تحقق این سرشماری در ایران، ناظر بر عدم تطبیق فرایند طراحی شده در مرکز آمار ایران با رویکرد هوشمندسازی دولت در ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت است. در بند «الف» این ماده، به‌ضرورت اتصال مراکز داده اصلی و پشتیبان دستگاه‌های اجرایی به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اشاره شده و طراحی آیین‌نامه اجرایی این بند نیز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات سپرده شده است. از‌این‌رو، فعالیت مراکز داده با طراحی صورت پذیرفته در قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی  به‌عنوان نقطه شروعی برای ایجاد زیرساخت یکپارچه دولت هوشمند در برنامه هفتم مدنظر قرار گرفته است و منطقاً مرکز آمار ایران نیز همچون سایر متولیان پایگاه‌های داده ملی نیاز است تا به تطبیق ساختار خود با فرایند هوشمندسازی کشور بپردازد.

در بخش پیشنهادات هم آمده که با توجه به تخصص و مأموریت مرکز آمار ایران در زمینه تولید و ارائه آمارهای رسمی و سنجش کیفیت این آمارها، پیشنهاد می‌شود، استانداردها و الگوریتم‌های لازم برای پردازش و تحلیل ریزداده‌های اداری لازم برای اجرای سرشماری ثبتی مبنا و قالب تبدیل ثبت‌های اداری به ثبت‌های آماری توسط دستگاه‌های اجرایی متولی ثبت‌های پایه، توسط مرکز آمار ایران طراحی و به تصویب کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی برسد. 

در این گزارش با بیان اینکه درنتیجه اجرای این پیشنهاد، ثبت‌های اداری براساس نیاز مرکز آمار ایران به ثبت‌های آماری تبدیل می‌شود، آمده که در راستای همراه کردن دستگاه‌ها در راستای تبدیل ثبت‌های اداری به ثبت آماری، پیشنهاد می‌شود شناسه بودجه‌ای در قانون بودجه ۱۴۰۴ در نظر گرفته شود.

مرکز پژوهش ها در ادامه گزارش خود به شناسه های بودجه ای اشاره کرده و گفته که (شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۳۲) - ت- در اجرای سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵ و اجرای آزمایشی آن در سال ۱۴۰۴، دستگاه‌های اجرایی متولی ثبت‌های پایه جمعیت، آدرس، املاک و مستغلات و کسب‌وکار و فعالیت مکلف‌اند با رعایت قانون مدیریت داده و اطلاعات در سقف اعتبارات مصوب خود نسبت به تهیه داده‌های مورد نیاز مرکز آمار ایران اقدام و براساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری، داده‌ها و اطلاعات را حداکثر تا خردادماه سال ۱۴۰۴ در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند. ‌با وجود تشکیل ستاد ملی سرشماری ثبتی مبنا در سال ۱۳۹۹، اعتبارات مورد نیاز برای همراه کردن دستگاه‌های اجرایی در بودجه سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ در نظر گرفته نشده است. با وجود آنکه همراه کردن این دستگاه‌ها، یکی از گام‌های مهم در راستای اجرای سرشماری ثبتی مبناست.

در ادامه تصریح شده که با توجه به‌ضرورت تحلیل برخی از ثبت‌های آماری به‌منظور احصای ثبت‌های تکمیلی و در راستای تطبیق با بند «الف» ماده (۱۰۷) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، تغییر رویکرد پردازشی مرکز آمار ایران از پردازش  OLTP(پردازش معاملات آنلاین) به پردازش OLAP (پردازش تحلیلی آنلاین)، به‌منظور امکان تحلیل ثبت‌های آماری در زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند، پیشنهاد می‌شود. این پیشنهاد، با چالش اصلی عدم توفیق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند تا پایان سال اول برنامه و عملاً عدم اجرای سرشماری ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵ مواجه است.

در این گزارش بیان شده که در راستای مقابله با این چالش، پیشنهادهای می‌شود عطف به بند «الف» ماده (۱۰۷) آیین‌نامه اجرایی اتصال دستگاه‌ها به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند، پیشنهاد می‌شود طراحی این آیین‌نامه با تمرکز بر دستگاه‌های متولی ثبت‌های پایه در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه توضیح داده شده که همچنین استفاده از رویکردهای جایگزین زیرساخت یکپارچه ابری همچون مدل ابری فدرالی  یا ابرهای بخشی‌/ منطقه‌ای  برای امکان برگزاری سرشماری در سال ۱۴۰۵و سپس ارتقای این رویکردها تا حصول زیرساخت یکپارچه ابری برای دولت ضروری است.