امیرحسین نوروزی شاهتوری
یارانه از جیب مردم؛ به مردم یا به مافیای خودرو؟
در سالهای اخیر یکی از چالشهای اصلی نظام حکمرانی اقتصادی کشور، سیاستگذاری نادرست در حوزه یارانههای انرژی بوده است. این سیاستها نهتنها به عدالت اجتماعی منجر نشده، بلکه موجب شکلگیری نوعی مافیای اقتصادی در صنعت خودرو شده است که هزینه آن مستقیماً از جیب مردم پرداخت میشود.
بر اساس آمار، در کشور سالانه حدود یک میلیون دستگاه خودرو تولید یا مونتاژ میشود. اگر هر خودرو بهصورت میانگین سالیانه ۱۵ هزار کیلومتر پیمایش داشته باشد، مجموع پیمایش خودروهای جدید به ۱۵ میلیارد کیلومتر میرسد. با تبدیل این عدد به واحد صد کیلومتر، حدود ۱۵۰ هزار واحد صد کیلومتری حاصل میشود.
در همین حال، قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهوری، اعلام کرده است که:
هزینه تمامشده هر لیتر سوخت حدود ۳۹ هزار تومان است، در حالیکه بنزین با نرخ ۳ هزار تومان و گازوئیل با ۳۰۰ تومان عرضه میشود. به این معنا که دولت برای هر لیتر بنزین، حدود ۳۶ هزار تومان یارانه پرداخت میکند. (منبع: ایسنا)
محاسبه یارانه پنهان در صنعت خودرو
اگر مصرف سوخت خودروهای جدید تولید داخل فقط یک لیتر بیشتر از استاندارد جهانی باشد، دولت باید حدود ۵۴۰۰ میلیارد تومان یارانه اضافی بپردازد. حال اگر میانگین اضافه مصرف هر خودرو در هر صد کیلومتر ۴ لیتر باشد، این عدد به حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال میرسد.
و این تنها مربوط به تولیدات همان سال است. با در نظر گرفتن خودروهای تولید ۱۵ سال گذشته، هزینه تحمیلی سالانه بر بودجه کشور به بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان میرسد؛ رقمی معادل ۴ میلیون تومان از جیب هر ایرانی.
پرسش بنیادین حکمرانی
اینجا پرسشی اساسی مطرح میشود:
یارانههای انرژی در واقع به نفع چه کسانی پرداخت میشود؟ مردم یا مافیای خودروسازی؟
در حالیکه مصرفکننده نهایی، انتخابی جز خرید محصولات همین شرکتها ندارد، نظام حکمرانی باید پاسخ دهد چرا ساختار قیمتگذاری و نظارت به گونهای طراحی شده که مردم همزمان هم مصرفکننده ناکارآمدی صنعتی هستند، هم تأمینکننده زیان آن از طریق بیتالمال.
جمعبندی و پیشنهاد سیاستی
-
اصلاح نظام یارانهای سوخت باید همزمان با ارتقای استانداردهای مصرف خودرو انجام شود.
-
ایجاد سازوکار پاداش برای تولیدکنندگان کممصرف و جریمه برای پرمصرفها، یکی از ابزارهای فوری اصلاح است.
-
شفافسازی عمومی دربارهی میزان یارانه انرژی تخصیصیافته به صنایع، میتواند از رانت پنهان در حکمرانی اقتصادی جلوگیری کند.