رییس مرکز پژوهش های مجلس، با اشاره به رونمایی از مدل زبانی بزرگ اختصاصی مجلس در این مرکز، گفت: این امر جهشی راهبردی در هوشمندسازی قانون گذاری و پژوهش است.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش های مجلس، از رونمایی مدل زبانی بزرگ اختصاصی مجلس توسط این مرکز خبر داد و گفت: این مدل زبانی دستاوردی فناورانه است که نقطه عطفی در بهره‌گیری هدفمند از هوش مصنوعی در فرآیندهای قانون‌گذاری و پژوهش‌های تقنینی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: این مدل زبانی بزرگ (LLM) به‌عنوان یک هوش مصنوعی تخصصی قانون‌گذاری و پژوهش، به‌صورت کاملاً داخلی، امن و ایزوله در مرکز پژوهش‌های مجلس راه‌اندازی شده و با هدف ارتقای سرعت، دقت و کیفیت تصمیم‌گیری تقنینی در اختیار پژوهشگران، کارشناسان و نهادهای قانون‌گذاری قرار گرفته است.

رییس مرکز پژوهش های مجلس، عنوان کرد: این مدل زبانی پیشرفته در فاز نخست با تکیه بر زیرساخت داده‌ای گسترده مرکز پژوهش‌های مجلس شامل مجموعه گزارش‌های پژوهشی و اسناد تقنینی موجود، آموزش داده شده و از توان تحلیلی بالایی برای پاسخ‌گویی مستند و دقیق به پرسش‌های تقنینی برخوردار است. در مراحل بعدی توسعه، منابعی همچون مشروح مذاکرات مجلس به‌منظور ارتقای تفسیرپذیری قوانین و همچنین مقالات علمی معتبر با هدف استخراج پیشنهادات سیاست‌گذاری و تقنینی و در نهایت ارتقای کیفیت طرح‌ها و لوایح، به این سامانه افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی، اظهار داشت: راه‌اندازی این مدل زبانی اختصاصی، ضمن صیانت کامل از اسناد و داده‌های تقنینی، استقلال تحلیلی و حکمرانی داده در نظام قانون‌گذاری کشور را تقویت می‌کند و امکان ارائه پاسخ‌هایی متناسب با نیازهای واقعی نمایندگان، کمیسیون‌ها و دفاتر تخصصی مجلس را فراهم می‌سازد.

نگاهداری ادامه داد: در این مدل زبانی، امکان اتصال امن و سریع به پایگاه‌های داده داخلی، تنظیم‌پذیری خروجی‌ها و تمرکز بر تحلیل‌های مسئله‌محور فراهم شده است؛ به‌گونه‌ای که این سامانه می‌تواند به‌عنوان یک دستیار تحلیلی هوشمند در خدمت فرآیند تدوین قوانین، بررسی طرح‌ها و لوایح، و پشتیبانی از تصمیم‌سازی‌های کلان تقنینی قرار گیرد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، توسعه قابلیت‌های هوشمند تحلیل تقنینی، کشف تعارض‌ها و خلأهای قانونی، ایجاد زیرساخت پاسخ‌گویی هوشمند مبتنی بر اسناد رسمی و حرکت به سمت نظام تصمیم‌یار تقنینی مبتنی بر داده، از جمله مسیرهای آتی بهره‌برداری از این فناوری در مرکز پژوهش‌های مجلس خواهد بود.