در پی افزایش فراوانی و شدت بلایای طبیعی نظیر سیل، زلزله، و طوفان های بیسابقه، ضرورت تحول حکمرانی در حوزه مدیریت زیرساختهای حیاتی بیش از پیش آشکار شده است. اندیشکده های پیشرو در سراسر جهان، با انتشار گزارشهای تحلیلی و ارائه راهکارهای نوین، بر لزوم طراحی چارچوبهای قانونی جامع برای الزام رعایت استانداردهای تاب آوری در زیرساختهای انرژی، حملونقل، آب، و ارتباطات تأکید کردهاند. این چارچوبها نه تنها به عنوان ابزاری برای کاهش خسارات جانی و مالی عمل میکنند، بلکه پایه های اساسی برای دستیابی به توسعه پایدار در عصر تغییرات اقلیمی محسوب میشوند. 

 نقش کلیدی اندیشکدهها در شکلدهی به سیاستها 

اندیشکدههایی مانند «موسسه منابع جهانی» (WRI) و «شورای تاب آوری جهانی» (GRC) با انجام پژوهشهای میدانی و مدلسازی ریسک، نشان دادهاند که فقدان قوانین شفاف و الزامآور، اصلیترین مانع در مسیر مقاوم سازی زیرساختهاست. بهعنوان مثال، در گزارش اخیر اندیشکده «بروکینگز»، تأکید شده که تنها ۳۰٪ از کشورهای دارای ریسک بالا، قوانین مشخصی برای ساختوساز مقاوم در برابر سیل دارند. این مراکز با همکاری نهادهای بینالمللی مانند UNDP، پیشنویسهایی برای اصلاح قوانین ملی ارائه دادهاند که شامل مواردی نظیر 

 الزام به ارزیابی دورهای ریسک برای تمام پروژههای زیرساختی. 

 ایجاد استانداردهای فنی مبتنی بر دادههای اقلیمی (مانند مقاومت در برابر دمای بالای ۵۰ درجه یا بارش های سیل آسا). 

 تشکیل نهادهای نظارتی مستقل با اختیارات قانونی برای جریمه متخلفان. 

 تحول حکمرانی از تمرکزگرایی تا مشارکت چندسطحی 

تحول حکمرانی در این حوزه، نیازمند عبور از ساختارهای سنتیِ متمرکز و حرکت بهسوی الگوهای چندذینفعی است. برای نمونه، در ژاپن، پس از زلزله ۲۰۱۱، اصلاحات قانونی با محوریت «حکمرانی مشارکتی» صورت گرفت که در آن، شهرداریها، شرکتهای خصوصی، و جامعه محلی در طراحی استانداردهای تاب آوری شبکه برق و حملونقل همکاری مستقیم داشتند. این تجربه نشان میدهد که ادغام نظرات ذینفعان محلی در قوانین ملی، نهتنها اجرای آنها را تسهیل میکند، بلکه هزینه های بلندمدت را نیز کاهش میدهد. 

 چالش های پیشرو و راهکارهای اندیشکدهها 

با این حال، موانع جدی در مسیر تحقق این چارچوبها وجود دارد. کمبود بودجه، ناهماهنگی بین نهادهای دولتی، و مقاومت بخش خصوصی در برابر هزینههای اولیه، از جمله این چالشهاست. اندیشکده «مک کینزی» در پژوهشی اخیر، راهکارهایی مانند «تشویقهای مالیاتی» برای پروژههای تابآور و «استفاده از مکانیسمهای تضمین سرمایهگذاری» را پیشنهاد داده است. همچنین، تحول حکمرانی در این زمینه، مستلزم آموزش گسترده قانونگذاران و مدیران اجرایی است تا درک بهتری از پیوند بین قوانین و تابآوری زیرساخت ها پیدا کنند. 

 تجربه ایران از بحران تا فرصت 

در ایران، با وجود تجربه های تلخ نظیر زلزله کرمانشاه و سیل های ویرانگر ۱۳۹۸، هنوز چارچوب قانونی یکپارچه ای برای تابآوری زیرساختها وجود ندارد. با این حال، اندیشکده «مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری» اخیراً پیشنهاداتی را برای اصلاح قوانین مرتبط با ساخت سدها و شبکه های انتقال انرژی ارائه کرده که بر اساس الگوهای بینالمللی مانند «سندای فریمورک» بازسازی شده است. این پیشنهادات شامل تشکیل «کارگروه ملی تابآوری زیرساختها» با حضور نمایندگان وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، و سازمان محیطزیست است که هدف آن، همسوسازی استانداردهای بخشهای مختلف است. 

 آینده تاب آوری ادغام فناوری و حقوق 

کارشناسان معتقدند تحول حکمرانی در این حوزه، بدون بهره گیری از فناوریهای نوین ناقص خواهد بود. برای مثال، در اتحادیه اروپا، قانون جدید «تابآوری دیجیتال» (DORA) تصویب شده که الزامات امنیت سایبری و بازیابی دادهها را برای زیرساختهای حیاتی تعیین میکند. این قانون، با الهام از پژوهش های اندیشکده «بروگل»، نشان دهنده همگرایی بین حقوق، فناوری، و مدیریت بحران است.