ارزیابی اجراي قانون ساماندهی صنعت خودرو با تمرکز بر تنظیم بازار از طریق واردات خودروهاي نو و کارکرده(مواد (١)، (٤)، (١١)، (١٢) و (١٣))
صنعت خودروی ایران پس از دهه‌ها فعالیت، با چالش‌های ساختاری مانند کاهش تولید، افزایش قیمت‌ها، تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای، آلودگی‌هوا، و نارضایتی مصرف‌کنندگان مواجه است. قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب ۱۴۰۰) با هدف ایجاد رقابت‌پذیری، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، و بهبود کیفیت خودروهای داخلی تدوین شد. این گزارش به ارزیابی اجرای مواد مرتبط با تنظیم بازار از طریق واردات خودروهای نو و کارکرده (مواد ۱، ۴، ۱۱، ۱۲، و ۱۳) می‌پردازد و چالش‌ها، دستاوردها، و پیشنهادات اصلاحی را ارائه می‌کند.
۱. چالش‌های کلیدی صنعت خودروی ایران
۱-۱. تولید ناکافی و انحصاری
- تولید سالانه خودرو از ۱.۶ میلیون دستگاه در دهه ۱۳۹۰ به کمتر از ۸۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته‌است.
- انحصار دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا مانع رقابت‌پذیری و نوآوری شده‌است.
-نتیجه: افزایش قیمت خودروهای داخلی تا ۱۶۰۰ درصد طی ۷ سال (مثال: پژو پارس از ۳۸ میلیون تومان در ۱۳۹۶ به ۶۵۰ میلیون تومان در ۱۴۰۳).
۱-۲. تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای
- نبود ابزارهای مالی مطمئن، خودرو را به گزینه‌ای برای حفظ ارزش پول تبدیل کرده است.
-نتیجه: رشد قیمت خودروهای وارداتی تا ۲۶۴۶ درصد (هیوندای توسان از ۱۶۲ میلیون تومان در ۱۳۹۶ به ۴.۴ میلیارد تومان در ۱۴۰۳).
۱-۳. آلودگی‌هوا و فرسودگی ناوگان
- ۷۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از وسایل‌نقلیه است.
- ۴۰ درصد خودروهای سواری و ۶۰ درصد کامیون‌ها فرسوده هستند.
-نتیجه: سالانه ۴۱ هزار مرگ زودرس ناشی از آلودگی‌هوا و هزینه اقتصادی معادل ۳۰ میلیارد دلار.
۲. ارزیابی اجرای مواد قانون ساماندهی صنعت خودرو
۲-۱. ماده ۱: تعیین حقوق ورودی بر اساس حجم موتور، مصرف سوخت، و آلایندگی
-وضعیت اجرا:
تعرفه‌های گمرکی صرفاً بر اساس حجم موتور تعیین می‌شوند (جدول ۲).
شاخص‌های مصرف سوخت و آلایندگی نادیده گرفته‌شده‌اند.
-چالش‌ها:
خودروهای پرمصرف و آلاینده (مانند شورولت تاهو) با تعرفه‌های پایین‌تر وارد می‌شوند.
عدم انگیزه برای واردات خودروهای هیبریدی و برقی.
-اثربخشی: ضعیف (عدم تحقق اهداف زیست‌محیطی).
۲-۲. ماده ۴: واردات خودروهای نو
-وضعیت اجرا:
آیین‌نامه اجرایی در ۱۴۰۲ تصویب شد.
واردات در سال ۱۴۰۲: ۱۱,۱۲۲ دستگاه به ارزش ۲۱۸ میلیون دلار (میانگین قیمت ۱۹,۶۰۰ دلار).
-چالش‌ها:
محدودیت ارزی: تنها ۱۲,۷۰۴ دستگاه در گمرک در حال ترخیص است (جدول ۸).
الزام انتقال فناوری: کاهش انگیزه واردکنندگان.
-اثربخشی: متوسط (عرضه ناکافی برای تنظیم بازار).
۲-۳. مواد ۱۱-۱۳: واردات خودروهای کارکرده
-وضعیت اجرا:
آیین‌نامه اجرایی با ۹ ماه تأخیر در تیر ۱۴۰۳ تصویب شد.
محدودیت سنی خودروها (۳-۵ سال) و تعرفه ۵۰ درصدی اتوبوس‌های شهری.
-چالش‌ها:
ابهام در تأمین ارز و گواهی اسقاط.
قیمت بالای خودروهای کارکرده در ایران نسبت به بازار جهانی (جدول ۱۰ و ۱۱).
-اثربخشی: ضعیف (عدم جذب واردکنندگان به‌دلیل موانع اجرایی).
۳. موانع کلیدی اجرای قانون
۳-۱. محدودیت‌های ارزی
- واردات خودروهای نو نیازمند سالانه ۱.۵ میلیارد دلار ارز است، در حالی که تنها ۲۱۸ میلیون دلار در ۱۴۰۲ اختصاص یافت.
- نرخ دلار غیررسمی (۵۹,۰۰۰ تومان) هزینه واردات را افزایش داده است.
۳-۲. بوروکراسی و ناهماهنگی نهادی
- ۱۰ نهاد تنظیمگر (مانند وزارت صمت، گمرک، استاندارد) موجب تعارض در تصمیم‌گیری شده‌اند.
- تأخیر ۹ ماهه در تصویب آیین‌نامه ماده ۱۱ نماد ضعف هماهنگی است.
۳-۳. مقاومت خودروسازان داخلی
- لابی‌گری ایران‌خودرو و سایپا برای محدودکردن واردات و حفظ انحصار.
- فشار برای حذف ماده ۱۱ (واردات خودروهای کارکرده).
۴. پیشنهادات سیاستی
۴-۱. اصلاح نظام تعرفه‌ای
-تعرفه‌گذاری پلکانی بر اساس مصرف سوخت و آلایندگی:
خودروهای بنزینی با مصرف کمتر از ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر: تعرفه ۲۰ درصد.
خودروهای دیزل با آلایندگی یورو ۶: تعرفه ۳۰ درصد.
خودروهای هیبریدی و برقی: تعرفه ۱۰ درصد.
-حذف تعرفه خودروهای حمل‌ونقل عمومی:
اتوبوس‌های شهری و کامیون‌های فرسوده: تعرفه صفر تا سال ۱۴۰۵.
۴-۲. تسهیل واردات خودروهای کارکرده
-رفع محدودیت سنی:
واردات خودروهای تا ۱۰ سال (با بازرسی فنی سخت‌گیرانه).
اولویت به خودروهای هیبریدی کارکرده (قیمت ۵۰ درصد کمتر از نو).
-تأمین ارز از محل صادرات غیرنفتی:
اختصاص ۱۰ درصد از ارز حاصل از صادرات صنعتی به واردات خودرو.
ایجاد بازار ثانویه ارز برای واردکنندگان.
۴-۳. تقویت حمل‌ونقل عمومی
-نوسازی ناوگان اتوبوسرانی:
واردات ۵,۰۰۰ دستگاه اتوبوس کارکرده یورو ۶ تا ۱۴۰۵.
اختصاص ۵۰ درصد درآمد تعرفه خودروهای لوکس به خرید اتوبوس.
-تشویق استفاده از وسایل‌نقلیه اشتراکی:
معافیت مالیاتی برای شرکت‌های ارائه‌دهنده اسکوتر و دوچرخه برقی.
۴-۴. بهبود استانداردهای زیست‌محیطی
-اجباری سازی استاندارد یورو ۶:
ممنوعیت ثبت خودروهای بنزینی با استاندارد پایین‌تر از یورو ۵ از ۱۴۰۴.
-طرح اسقاط خودروهای فرسوده:
پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان به‌ازای اسقاط هر خودروی فرسوده.
فروش گواهی اسقاط در بورس کالا.
۴-۵. شفاف‌سازی و مقابله با انحصار
-افشای اطلاعات قراردادهای خودروسازان:
انتشار عمومی قراردادهای ایران‌خودرو و سایپا با شرکای خارجی.
-تفکیک مالکیت و مدیریت:
کاهش سهم دولت در ایران خودرو از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد تا ۱۴۰۵.
ممنوعیت مدیران دولتی از حضور در هیئت مدیره خودروسازان.
اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو در حوزه واردات، علی‌رغم پیشرفت‌های جزئی، به‌دلیل موانع ارزی، بوروکراسی، و مقاومت ذی‌نفعان، نتوانسته بازار را به‌طور مؤثر تنظیم کند. پیشنهادات کلیدی این گزارش شامل اصلاح تعرفه‌ها، تسهیل واردات خودروهای کارکرده، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، و شفاف‌سازی ساختار صنعت است. تحقق این اصلاحات نیازمند عزم سیاسی، هماهنگی نهادی، و مشارکت بخش خصوصی است تا صنعت خودرو از بحران فعلی خارج شود و به‌سمت توسعه پایدار حرکت کند.