از پروژه‌های سبز شهرداری‌ها (کمربند سبز، باغ های شهری و ...) تا تنش‌های بودجه‌ای؛ آیا دولت‌های محلی می‌توانند ناجی محیط زیست ایران باشند؟
مقدمه چرا حکمرانی غیرمتمرکز کلید مقابله با تغییرات اقلیمی است؟
در حالی که ایران در رده کشورهای پرمخاطره از نظر تاثیرپذیری از تغییرات اقلیمی قرار دارد، تمرکز شدید تصمیم‌گیری‌های زیست‌محیطی در تهران به عنوان یک چالش ساختاری شناخته می‌شود. خشکیدن تالاب‌ها، فرسایش خاک، و آلودگی هوای کلانشهرها، همگی بحران‌هایی هستند که راه حل محلی می‌طلبند. مدل حکمرانی غیرمتمرکز، با انتقال اختیارات به استان‌ها و شهرستان‌ها، این امکان را ایجاد می‌کند که سیاست‌ها با توجه به شرایط اکولوژیک و فرهنگی هر منطقه طراحی شوند. اما آیا ساختار سیاسی ایران اجازه می‌دهد دولت‌های محلی به بازیگران اصلی تبدیل شوند؟
تجربه موفق شهرداری تهران و پروژه کمربند سبز جنوب
شهرداری تهران در سال‌های اخیر با اجرای پروژه «کمربند سبز جنوب» – کاشت ۵ میلیون درخت در حریم جنوبی شهر برای مقابله با ریزگردها – نشان داده که نهادهای محلی می‌توانند سریع‌تر و هدفمندتر از دولت مرکزی عمل کنند. این پروژه که با مشارکت مالی شهروندان و استفاده از گونه‌های بومی مانند «تاغ» و «اسکنبیل» پیش می‌رود، تاکنون ۱۲ هزار هکتار از اراضی بیابانی را پوشش داده است. مدیران محیط زیستی شهرداری تهران، بیان کردند «در سال ۱۴۰۲، غلظت ذرات PM2.5 در مناطق جنوبی تهران ۱۸٪ کاهش یافته که بخشی از آن مدیون همین پروژه است.» با این حال، شهرداری به دلیل محدودیت‌های قانونی، نمی‌تواند مستقیماً از منابع ملی صندوق محیط زیست استفاده کند و بودجه این طرح عمدتاً از محل عوارض شهری تامین می‌شود.
استان خوزستان الگوی ناکامی در مدیریت محلی آب
از سوی دیگر، تجربه استان خوزستان در مدیریت منابع آب، نشان می‌دهد که حکمرانی غیرمتمرکز بدون پشتیبانی حقوقی و مالی کافی محکوم به شکست است. با وجود تشکیل «ستاد احیای کارون» در سال ۱۳۹۸ با حضور نمایندگان استان، اختلافات بین وزارت نیرو، سازمان محیط زیست، و استانداری بر سر پروژه‌هایی مانند انتقال آب به اصفهان، باعث شده اقدامات محلی به حاشیه رانده شود. مهندس علی محمدی، عضو سابق شورای شهر اهواز، به خبرنگار ما گفت «وقتی وزارتخانه‌ها در تهران تصمیم می‌گیرند که آب کارون را به یزد منتقل کنند، ما در شورای شهر حتی حق اعتراض قانونی نداریم.» این در حالی است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۷۰٪ تصمیمات مرتبط با آب در ایران توسط نهادهای مرکزی و بدون مشورت با جوامع محلی گرفته می‌شود.
قانون شهرداری‌ها قفسی برای خلاقیت محلی
قانون شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵، اختیارات محیط‌زیستی شهرداری‌ها را به موضوعاتی مانند پسماند و فضای سبز شهری محدود کرده است. این در حالی است که بسیاری از بحران‌های اقلیمی، مانند مدیریت منابع آب زیرزمینی یا مهار کانون‌های گردوغبار، نیازمند دخالت نهادهای محلی در سطح وسیع‌تر هستند. برای مثال، شهرداری اصفهان برای نجات زاینده‌رود، پروژه «احیای قنات‌های تاریخی» را آغاز کرده، اما به دلیل ممنوعیت قانونی در مشارکت در مدیریت رودخانه، این طرح تنها به حریم شهری محدود شده است. دکتر حسین آخانی، اکولوژیست دانشگاه تهران، معتقد است «اگر شهرداری‌ها اجازه داشته باشند ۱۰٪ از عوارض زیست‌محیطی را به پروژه‌های فراشهری اختصاص دهند، معجزه رخ خواهد داد.»
نمونه جهانی درس‌هایی از آلمان و هند
تجربه کشورهایی مانند آلمان و هند نشان می‌دهد که حکمرانی غیرمتمرکز می‌تواند موتور محرک سیاست‌های اقلیمی باشد. در آلمان، شهرها طبق قانون «انرژی‌های تجدیدپذیر محلی» (۲۰۲۰) اجازه دارند تا ۱۰۰٪ برق مصرفی خود را از منابعی مانند باد و خورشید تامین کنند. در هند نیز، ایالت کرالا با تصویب «قانون حفاظت از تالاب‌ها» (۲۰۱۹) توسط مجلس محلی، موفق شد ۷۵٪ از تالاب‌های خود را احیا کند. در مقابل، ایران هنوز فاقد چارچوب حقوقی برای چنین ابتکاراتی است. حتی طرح‌های پیشرو مانند «شهر بدون پلاستیک» در رشت یا «اتوبوس‌های هیدروژنی» در مشهد، به دلیل موانع قانونی و مالی، در مقیاس کوچک باقی مانده‌اند.
جنبش‌های مردمی فشار از پایین برای تغییر
در سال‌های اخیر، جنبش‌های مردمی محلی نقش پررنگی در پرکردن خلاء حکمرانی غیرمتمرکز داشته‌اند. کمپین «نفس‌های لرستان» با مشارکت ۵۰ روستا در کاشت ۲۰۰ هزار بلوط برای مقابله با فرسایش خاک، یا طرح «همیاران آب» در یزد که مصرف آب کشاورزی را ۴۰٪ کاهش داده، نمونه‌هایی از این دست هستند. حتی در مناطق دورافتاده‌تری مانند هورالعظیم، عشایر محلی با احیای سنت «آب‌بندان» – ذخیره آب باران در مخازن طبیعی – به جنگ بیابان‌زایی رفته‌اند. این ابتکارات نشان می‌دهد که جامعه محلی آماده ایفای نقش است، اما نیازمند بستر حقوقی و حمایت فنی است.